وکالت حرفه ای ونه حرفه وکالت - ۱۵

علی صابری  - وکیل دادگستری

با سپاس از دوست وهمکارم رضا نوروزی که افزون بر دادنامه ها سخاوتمندانه نوشته خویش را به من داد تا در معرض سنجش همکاران قرار گیرد وآموزش عملی باشد برای جوانترها .

وکالت دادگستری که قواعد آن در آیین دادرسی مدنی بیان می شود در واقع تابع وزیرمجموعه عقد وکالت در قانون مدنی است اما با آن دگرسانی هایی نیز دارد. تحلیل همه آنها نه در بضاعت علمی من است نه در یک نوشته دونوشته ممکن. از دکتر محسن ایزانلو استاد بنام وخوش نام دانشکده حقوق دانشگاه تهران خواستم در جلسه چهارشنبه های دفترم طرح موضوع کنند هنوز بخت یاری نکرده، از سوی دیگر می دانم تشکل علمی وکلا آهنگ آن دارد برای جلسه دی ماه خود به رهبری دکتر عیسی امینی این بحث را در دستورکارخویش قرار دهد. امید که سخنرانی ماهانه آینده این گروه این موضوع را واکاود .

واما بخشی از تکالیف وکالتی را در رویه قضایی باهم بپژوهیم چیزی که یادگیری آن نیاز وضرورت دوره کارآموزی است. در میان انواع واقسام نظرهایی که نسبت به حقوق وتکالیف دوسویه کارآموز و وکیل سرپرست وجود دارد وسنت دیرپایی که به عهده گرفتن سرپرستی را حق وامتیاز می داند که در برابرش تکلیفی نیست وهرکه را خود بسنده برای خویش تکلیفی می نویسد ومنشوری می نگارد رو در رو وپشت سر به چوب ملامت می رانند. کانون وکلا نیز می بایست اختلاف نظر عقیده وسلیقه وکلای سرپرست را گرد هم آورده، تکالیف شکلی کارآموزان هنگام مراجعه به دادگاه را جزوه وکتاب کند ودر دسترس بگذارد در این میان هم کمیسیون حقوقی می بایست فعال شود وپرسش های شکلی وپاسخ ها را  گردآوری کند. هم کمیسیون کارآموزی بپاخیزد وهمه اینها همتی می خواهد با راهبری هیئت مدیره و همکاری کمیسیون آموزش.

اختلاف نظرها فراوان است وهرچه میجوئی کمتر استدلالی پیدا می کنی اینکه اگر وکیلی تمبر مالیاتی کافی نزده باشد وکیل محسوب می شود سمت دارد یا خیر موضوع بحث است. قواعد آئین دادرسی مدنی را باید با ماده 103 قانون مالیات های مستقیم گردآورد وتوجه داشت که هیچ جای آئین دادرسی مدنی اخطار رفع نقص برای تمبر وکالتنامه وکیل نداریم وآنها که تلاش می کنند همه جا وبه هر قیمت طرف وکیل را بگیرند باید توجه کنند که آموزش کارآموزان استدلال می خواهد واستناد قانونی نه فریادوشعار وطرفداری  به معنی نادیده گرفتن قانون نیست حتی اگر قانون باید تغییر کند تا هنگامی که تغییر نکرده تبعیت از آن الزامی است وبه گفته استاد کاتوزیان باید به جوانان ونوآموزان راه اطاعت از قانون را آموخت. در پرونده حاضر وکیل خواهان تقابل کسر تمبر مالیاتی داشته وبنابراین نمی توانسته در جلسه اول دادرسی افزایش خواسته دهد چرا که نسبت به رقم افزایش یافته سمت نداشته است وافزودن تمبر پس از آن نیز حل کننده مشکل نبوده چه دیگر آن هنگام پس از جلسه نخست است وافزایش خواسته ممکن نیست ومعنی ندارد مگر آنکه معتقد باشیم زیان دیرکرد خواسته نیست وزیرمجموعه زیان های دادرسی است که این البته مورد نظر من نیست و جای بحثش هم اینجا نیست در ماهیت البته با شمول وعدم شمول ماده 309 بر موضوع می توان مناقشه کرد اما این نیز مورد بحث نیست و سنجش آن بماند برای نوشته دیگری آنچه مورد بحث است تمبر وکالتنامه است وتکلیفی که باید وکلا وبویژه کارآموزان با آن آشنا شوند صدالبته که موضوع به این مورد خاص منحصر نمی شود امید که بعدها با داشتن دادنامه های دیگر امکان بحث را فراهم کنیم . در جلسه این ماه تشکل علمی به تاریخ 17 آذر 92 دوست قدیمی آقای شاهپورهمایون دولت شاهی گفت که دادگاههای تجدیدنظر در چند مورد به دلیل نوشته نشدن رقم حق الوکاله پژوهش خواهی را نپذیرفتند. منتظرم دادنامه ها را از ایشان دریافت کنم تا این موضوع صنفی علمی را با هم بپژوهیم .نکته پایانی آنکه لایحه اعتراض جناب نوروزی را عیناً نقل می کنم تا همکاران اعم از مخالف یا موافق با طرح بحث بیشتر آشنا شوند واهمیت تمبر وکالتنامه و ایرادات احتمالی هرچه بیشتر روشن شود.

اینک متن دادنامه ها

تاریخ رسیدگی: 15/4/90

پرونده کلاسه: 890760 و890836

شماره دادنامه: 900360 و 900362-25/4/90

مرجع رسیدگی شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

خواهان وخوانده : آ.ا با وکالت  آقای رضا نوروزی

خوانده: 1- آقای ه.ه با وکالت آقایان ح.ا و ح.ش 2- آقای س.ش با وکالت آقای ه.س

خواسته: مطالبه خسارت ودعوی تقابل

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اصلی آ.ا با وکالت آقای رضا نوروزی بطرفیت 1- آقای ه.ه با وکالت آقایان ح.ا و ح.ش 2- آقای س.ش با وکالت آقای ه.س بخواسته مطالبه خسارت تاریخ تحویل آپارتمان بانضمام هزینه های دادرسی وحق الوکاله ودعوی تقابل آقای ه.ه با وکالت آقای ح.ا وح.ش بطرفیت آقای آ.ا بخواسته الزام به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده دادخواستهای طرفین ومفاد قرارداد خرید ساختمان نیمه کاره عادی مورخ 13/3/87 با این توضیح که آقای ه.ه یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 3155/6974 واقع در زرکش .... به خواهان دعوی اصلی فروخته وطبق بندهای 3-5 و11-5 متعهد شده تا تاریخ یکسال بعد از صدور پروانه ( تاریخ صدور 8/12/86) مورد معامله را تحویل دهد والا بابت هر روز تاخیر پانصد هزار ریال پرداخت نماید. تعهد عملی نشده و وکلای ایشان در دفاع اعلام کرده اند بعلت اینکه ثمن معامله در موعد وتماما پرداخت نشده وبه همین علت ساختمان تکمیل نشده ودعوی تقابل بابت مطالبه بقیه ثمن تقدیم گردیده دفاعیات موجه نیست وبر فرض صحت هم نمی تواند موجب تاخیر طولانی مدت گردد واز طرفی جزء عوامل فورس ماژور وخارج از اراده نیست ضمنا اینکه تعلیل فوق تایید بر خواسته خواهان است کما اینکه دادخواست خواهان اصلی با این که قسمت اعظم ثمن پرداخت شده دلیل بر صحت خواسته دعوی تقابل می باشد نهایتا با ثبوت واحراز خواسته مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 198 و515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول دعوی اصلی به پرداخت روزانه پانصدهزارریال از تاریخ 8/12/87 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست ونیز هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی وحق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی اصلی ونیز بابت دعوی متقابل آقای آ.ا را محکوم به پرداخت سی میلیون ریال و هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی وحق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی تقابل صادر واعلام می گردد ونسبت به خوانده ردیف دوم دعوی اصلی بلحاظ عدم توجه دعوی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادر می گردد این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

قاضی شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

جاویدی

 تاریخ رسیدگی :25/5/90

پرونده کلاسه:890760 ورود مجدد

شماره دادنامه:900522-2/6/90

مرجع رسیدگی شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

خواهان: آقای ه.ه با وکالت آقایان ح.ا وح.ش

خوانده: آقای آ.ا با وکالت آقای رضا نوروزی

خواسته: مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ه.ه با وکالت آقای ح.ا وآقای ح.ش بطرفیت آقای آ.ا بخواسته دعوی تقابل در پرونده 890760 این شعبه بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/30 ریال باقیمانده ثمن وتاخیر تادیه نظر به اینکه نسبت به شق دوم خواسته ( در جلسه اول وطی لایحه مطالبه شده) اظهارنظر نشده لذا بدینوسیله باستناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور واجرای حکم برابر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی که توسط اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر می نماید. این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

قاضی شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

جاویدی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 890760 که منتهی به صدور دادنامه شماره 900360 مورخ 5/4/90 گردیده چنانکه در صفحه دوم متن دادخواست تقدیمی ملاحظه می فرمایید « خسارت تاخیر در تحویل به مأخذ روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 8/12/87 تا زمان اجرای حکم قطعی» مطالبه شده است؛ اما در رای صادره خسارت مزبور تا تاریخ تقدیم دادخواست ذکر شده ونسبت به مازاد آن « یعنی تا تاریخ اجرای حکم قطعی» تصمیمی اتخاذ نشده نظر به اینکه امر از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد بدینوسیله امعان نظر شایسته وصدور دادنامه اصلاحی به شرح معروض مورد تقاضاست.

یادآور می شود مستنبط از بند 2 ماده 362 قانون یاد شده کطالبه دیونی که موعد پرداخت آنها در جریان رسیدگی یا بعد از صدور رای رسیده باشد مجاز وقانونی است.

با تشکر و تجدید احترام

رضا نوروزی-وکیل خواهان

تاریخ رسیدگی:30/6/90

پرونده کلاسه: 890836 ورود مجدد

شماره دادنامه:900637-30/6/90

مرجع رسیدگی شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

خواهان: آقای آ.ا با وکالت آقای رضا نوروزی

خوانده:1- آقای ه. ه با وکالت آقایان ح.ا و ح.ش 2- آقای س.ش با وکالت آقای ه.س

خواسته: اصلاح رای

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای آ.ا با وکالت آقای رضا نوروزی بطرفیت 1- آقای ه. ه با وکالت آقایان ح.ا و ح.ش 2- آقای س.ش با وکالت آقای ه.س بخواسته مطالبه خسارت  تاخیر تحویل مبیع و ... نظر به اینکه در خصوص خواسته طی دادنامه 900360 و900362 خسارت تاخیر  تا تاریخ تقدیم دادخواست ذکر شده در حالیکه خواسته تا صدور واجرای حکم بوده بنابراین دادگاه با قبول اشتباه، خسارت تاخیر تا تاریخ صدور واجرای حکم اصلاح می شود طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم رونوشت رای اصلی بدوی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.

قاضی شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران

جاویدی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً به وکالت از آقای آ.ا نسبت به دادنامه اصلاحی شماره 900522 مورخ 25/5/90 موضوع پرونده کلاسه 890760 (ورود مجدد) شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت غیرقانونی ومن غیر حق موکل به پرداخت خسارت تاخیر تادیه معترض بوده وتقاضای امعان نظر شایسته واتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر نقص آن را دارم:

چنانکه از مفاد پرونده مطلعید پس از صدور دادنامه شماره 900360 و 900362 مورخ 25/4/90 از شعبه یادشده وکیل محترم خواهان دعوی تقابل، با ارائه لایحه شماره 914 مورخ 23/5/90 تقاضاضی صدور دادنامه اصلاحی راجع به خسارت تاخیر تادیه را نمودند که متاسفانه بدون توجه دادگاه محترم بدوی به مفاد پرونده ومقررات قانونی منتهی به صدور دادنامه اصلاحی معترض عنه گردید. چنانکه از مفادلایحه مذکور ورای اصلاحی صادره استنباط می شود وکیل محترم یاد شده مدعی است که طی لایحه ای در جلسه اول دادگاه تقاضای خسارت تاخیر تادیه را نموده است؛ در حالیکه این امر بنا به شرح زیر صحت ندارد وپذیرش آن ونهایتاً صدور دادنامه اصلاحی مذکور خلاف مقررات قانونی به شمار می رود.

بدین توضیح که اولاً وقت دادرسی مورخ 25/10/89 که وکیل محترم مزبور لایحه ای به شماره 2283 مورخ 25/10/89 تقدیم دادگاه داشته وبراساس آن مدعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد جلسه اول دادگاه محسوب نمی شود زیرا چنانکه در پرونده ملاحظه خواهید فرمود وکیل یاد شده (آقای ابراهیمی) ودیگر همکارشان ، مطابق مقررات قانونی تمبر وکالتی جهت حضور در دادگاه ودفاع از دعاوی مربوطه ابطال نکرده بودند وبنا بر صحت تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت ایشان به نحو یادشده، قابل قبول وترتیب اثر نبود؛لذا اینجانب ضمن ایراد مراتب فوق در همان صورتجلسه اظهار داشتم که موجبات قانونی تشکیل جلسه و رسیدگی فراهم نمی باشد؛ بلکه وکلای مزبور باید پس از رفع نقص وابطال تمبر قانونی اعلام وکالت نمایند که در ادامه آقای ابراهیمی مراتب را پذیرفتند ومتعهد شدند ظرف سه روز وکالتنامه خود را کامل ورفع نقص نمایند. با پذیرش ایراد مزبور توسط دادگاه نیز دستور رفع نقص به شرح ایراد مطروحه صادر گردید وپس از رفع نقص، رئیس محترم شعبه دادگاه بدوی در مورخ 27/10/89 دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نمودند که جلسه دیگری برای 26/11/89 تعیین گردید. با وصف مزبور چون در جلسه 25/10/89 موجبات رسیدگی به دلیل عدم ارائه وکالتنامه قانونی از سوی وکلای خوانده ردیف اول در دادگاه بدوی فراهم نبوده ودادگاه نیز با پذیرش ایراد مطروحه دستور رفع نقص صادر ومتعاقباً جلسه رسیدگی تعیین گردید اساساً جلسه 25/10/89 جلسه اول نبوده است؛ بلکه جلسه 26/11/89 که موچبات رسیدگی به پرونده فراهم شده جلسه اول رسیدگی محسوب است و چون در جلسه 25/10/89 وکلای دعوی تقابل، وکالتشان پذیرفته نشد ومتعاقباً 2روز بعد، پس از رفع نقص اقدام قانونی نموده اند ونظر به ضرورت به دعاوی اصلی وتقابل بصورت توام، از همین تاریخ (27/10/89) اظهارات ولوایحشان قابل ترتیب اثر قانونی خواهد بود وطبیعی است که اقدامات سابق ایشان به صراحت تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتنی نخواهد بود. ثانیاً در همان جلسه 25/10/89 آقای ابراهیمی وکیل محترم خواهان دعوی تقابل صراحتاً بیان داشتند:« خواسته به شرح دعوی تقابل است» وچنانکه در دادخواست تقابل ایشان ملاحظه می فرمایید ذکری از خسازت تاخیر تادیه نشده است. بنابراین چنانچه ایشان نظر به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز داشتند باید در جلسه اول دادرسی یعنی 26/11/89 مبادرت به افزایش خواسته می نمودند که چنین اقدامی ننموده اند . خواهشمند است ب&